أمير «مكة»: اعتماد 10 مسارات جديدة للعمل بها في جدة التاريخية

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الاجتماع السابع للجنة العليا لتنمية جدة التاريخية، وذلك في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة، بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد. وأوصى الاجتماع باعتماد 10 مسارات جديدة للعمل بها في «جدة التاريخية» وهي: إدارة الموقع، ومسار الحماية، والترميم، والبنية التحتية، والاستثمار، والأوقاف والحكر، والمشاريع، والملاك والمجتمع المحلي، وتطوير الأعمال، والفعاليات.

وأشاد الفيصل بما تحقق من إنجازات في «جدة التاريخية»، بدأً من قيام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتسجيلها واحدة من المعالم المهمة على قائمة التراث العالمي، إلى جانب المبادرات المهمة التي أطلقتها الهيئة لمصلحة دعم وتنشيط الحركة السياحية في محافظة جدة، وتحفيز المواطنين على مشاهدة هذا التاريخ الجميل لمدينة كانت ولا تزال وستظل مهمة لكل مواطني المملكة، منوهاً بالزيارة التاريخية الكبيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لـ«جدة التاريخية»، واهتمامه الدائم بقضايا التراث الوطني، فهو رجل التراث والحضارة والإنجاز. بدورها، استعرضت أمانة محافظة جدة الدور الذي قامت به طوال الفترة الماضية من حيث تهيئة المواقف ورصف طرق المشاة وتوفير الإنارة والاهتمام بالنظافة، وتوفير أساليب الحماية العلمية للمحافظة على البيوت من خطر السقوط، كما استعرضت جهودها في العناية بالمواقع التي ضمن اختصاصها، وتشجيع مشاريع الترميم وتوفير العون والدعم للملاك لينهضوا بهذه المباني لتبقى نابضة بالحياة، إلى جانب جهودها في ملاحقة الباعة الجائلين. من جانبه، تناول نائب رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الدكتور علي الغبان ما قامت به اللجنة التنفيذية من جهود في متابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات الماضية، وتوفير فريق دائم لمباشرة ومتابعة المشاريع التي جاري تنفيذها أو المشاريع التي التزمت المملكة بتنفيذها في جدة التاريخية ضمن شروط تسجيلها على قائمة التراث العالمي كافة، كما تم تناول جهود الجهات الأمنية في توفير أنظمة للحماية من الحرائق وفي مقدمها نظام الإطفاء الضبابي بدلاً من الإطفاء بالمياه العادية، وكذلك نظام كاميرات المراقبة الأمنية، واستعرض المجتمعون جهود الجوازات في تطهير المنطقة من العمالة غير النظامية، وفرض الرقابة الدائمة بالتعاون مع وزارة العمل على المحال للتأكد من نظامية جميع من يعملون فيها.